واشتطت هذه الوزارة في الضرائب وجبايتها، وتأخرت رواتب الموظفين، وعزل الكثيرون منهم، وانقضت سلطة الباقي، وتقرر فصل عدد كبير من ضباط الجيش, مع أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ زمن طويل، فزاد السخط, وقامت مظاهرة من الضباط وطلبة المدرسة الحربية وبعض النواب, في 18 من فبراير 1879، أمام وزارة المالية, احتجاجا على هذا الظلم, واعتدوا على نوبار, وعلى الوزير الإنجليزي, وعلى رياض باشا وزير الداخلية، ولم يتفرقوا إلا بعد أن أطلقت النار، ثم سقط الوزارة، واتهم عرابي بتدبير تلك الثورة, وأبعد عن فرقته1.

وتولى توفيق ولي العهد الوزارة, واشتد الخلاف بينه وبين مجلس النواب الذي رأى تخفيض الضرائب فأبى، وفي هذه الأونة ألف الحزب الوطني، وأصدر لائحة تتضمن مشروعا ماليا لسداد الديون بكفالة الشعب، وطالب فيها بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب، ووقع على هذا البلاغ النواب والعلماء ورؤساء الأديان، وكثير من التجار والموظفين والضباط، ورفعوها إلى إسماعيل, فقبلها على الرغم من احتجاج الوزيرين الأوربيين، ودعا شريف باشا في 7 من أبريل لتأليف الوزارة على مبادئ اللائحة الوطنية, فكانت فرحة الشعب بهذا النصر عظيمة. وبيد أن إنجلترا وفرنسا قابلتا هذه الوثبة الوطنية بالسخط الشديد, فعملتا على خلع إسماعيل؛ فأقلعت به "المحروسة" إلى نابلي غير مأسوف عليه من المصريين الذين لم ينسوا ما فعله بهم, حتى لقد هموا من قبل بقتله والتخلص منه, فيقول عرابي: "خلع إسماعيل فزال عنا عبء ثقيل، ولكنا لو كنا نحن فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من عائلة محمد علي بأجمعها؛ إذ لم يكن فيها أحد جدير بالحكم سوى سعيد، وقد اقترح جمال الدين على محمد عبده أن يقتل إسماعيل على جسر قصر النيل"2، ويقول محمد عبده: "وكنت أنا موافقا الموافقة كلها على قتل إسماعيل، ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه الحركة، ولو أننا عرفنا عرابيا في ذلك الوقت, فربما كان في إمكاننا أن ننظم الحركة معه2".

Página 173