يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهرًا تَرتَّب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكِر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصًا يزعم أنه قاتلُ أبيه.

والذي يطابق قَتْلَ الغلام: ما لو اطلع وليٌّ، على كفر شخصٍ ظاهرِ الإسلام، فإنا لا نبيح له قَتْله؛ ولو قَتَلَه، قتَلْناه به.

٤٢١ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوّز الشارع اللعان من الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوَّز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهرًا يقتضي تصديقَه) (١).

يقال عليه: لم يجوّز الشارع اللعان ابتداءً من الجانبين، وإنما شَرَع أولًا لعان الزوج لدرء حدّ القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف، فشَرَع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨].

٤٢٢ - قوله (فيما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا، فامرأتي طالق أو عبدي حر، ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقرّ كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق) (٢).

= في عُذر موسى ﵇ في إنكاره على الخضر، فقد قال الشيخ بعد ذلك: (ولو اطّلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما؛ لَما أَنكَر عليه، ولَساعَدَه في ذلك، وصَوَّب رأيه، لِما في ذلك من القربة إلى الله ﷿. ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمُه كذلك، وله أمئلة كثيرة) ثم بدأ بذكر تلك الأمثلة، ومنها هذا المثال المذكور أعلاه: (لو هرب من الإمام من تَحتَّم قتلُه ...)، ولهذا عَلَّق عليه البلقيني بأن هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر ...

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٨ - ١٠٩.

(٢) كذا جاء هذا النص في المخطوط، وفيه نقص لعبارة مهمة يترتب عليها فهم ضمير =