وأصل الشجرة وما جرى مجراهما، فيُعفى عنه قطعًا، ولكنه يوجد العفو عنه -من العفو عما يعسر اجتنابه- من باب أولى.

٣٢٦ - قوله: (فأما الصلاة، فيَنتَقل فيها القائم إلى القعود، بالمرض الذي يشوِّش عليه)، إلى قوله: (واشتُرط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذرٌ أشقُّ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، لأن الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات ولاسيما والمصلّي مناجٍ لربه، وقد قال ﷾: "أنا جليس من ذكرني" (١).

يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذرٌ أشقُّ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، ممنوع، لأن رسول الله ﷺ لم يفرِّق بين الاستطاعتين في قوله ﷺ: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ) (٢).

فمن عجَز عن القعود لصداعٍ برأسه، لا يشترط أن يكون ذلك في حقه أشقَّ من كَسْر الرِّجل المانعِ من القيام، بل لو كان الصداع المانعُ من القعود أخفَّ من كَسْر الرِّجل المانعِ من القيام، جاز له أن يَنتقل إلى الاضطجاع.

(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦. وحديث (أنا جليس من ذكرني) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (واللفظ له) ١: ١٠٨ و٧: ٧٣ وأحمد بن حنبل في الزهد ص ٦٨ والبيهقي في شعب الإيمان ١: ٤٥١ عن كعب الأحبار قال: قال موسى ﵇: أي ربّ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني ... الحديث. وطرقه ضعيفة كما في أسنى المطالب لمحمد بن درويش البيروتي ص ٩٢. ويشهد له حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال الله ﷿: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه. أورده البخاري معلّقًا ٦: ٢٧٣٦ ورواه أحمد ٢: ٢٥١ و٢: ٥٤٠ وابن ماجه ٢: ١٢٤٦ (٣٧٩٢) وينظر تغليق التعليق ٥: ٣٦٢.

(٢) صحيح البخاري: أبواب تقصير الصلاة -باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب ١: ٣٧٦ (١٠٦٦) من حديث عمران بن حصين ﵁.