لأنه ركن، والأركان لا تُجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يُجبر، الزيادة الحاصلة بتدارك ركن، كما في ترك سجدة واثنتين وثلاث إلى سبع، على ما هو مقرر في موضعه.
وكان الأولى أن يقول: (ومنها جبر ما فات من الأبعاض، بالسهو).
٢٠٥ - قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر) (١).
هذا أيضًا بدل.
٢٠٦ - قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشيخ الكبير، بمُدّ من الطعام) (٢).
هذا بدل.
٢٠٧ - قوله: (وكذلك جبر الحامل والمُرضع، بالفدية لِما فاتهما من أداء الصيام) (٣).
ما ذكره في المُرضع والحامل، و(٤) محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء.
٢٠٨ - قوله فيه أيضًا: (كما يُجبر ربُّ الدَّين على أخذ مالِ اعترف (٥) بأنه حرام، وفي هذا أيضًا بُعد وإشكال) (٦).
(١) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.
(٤) كذا في المخطوط، وفيه غموض بسبب هذه الواو. والأنسب بمقتضى السياق أن يكون الكلام هكذا: (ما ذكره في المُرضع والحامل: محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء)، فتكون كلمة (محله) خبرًا عن الجملة المبتدأة.
(٥) يبدو أنه بمعنى: عُرف وتبيّن أنه مالٌ حرام.
(٦) قواعد الأحكام ١: ٢٦٦ - ٢٦٧ وأصل الكلام هكذا: (فإن قيل: لو جُبر المال المقطوع بحلّه، بمثله من مالٍ أكثرُه حرام، فقد فات وصف مقصود في الشرع وعند أولى الألباب. فهل يُجبر المستحق على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض =