إما لأن الآية فرب نيل الدرجات، فهي بسبب الأعمال وتفاوتها، والحديث في أصل دخول الجنة، فهم بمحض الفضل؛ إذ لا يكافئه عملٌ.

وإما لأن الإسلام هو المتكفِّل بدخول الجنة، وهو محمل الآية، وبقية الأعمال سببٌ في نيل درجاتها لا في دخولها، وهو محمل الحديث.

وإما لأن واحدًا منهما ليس سببًا لدخولٍ ولا نيلٍ لذاته، وهو محمل الخبر، بل لتفضل اللَّه تعالى علينا بجعله سببًا، وهو محمل الآية.

(صدقة) اسمها (١) و(بكل) متعلق الخبر المحذوف، وليس بخبر؛ لعدم الفائدة.

(وكل تكبيرة) (٢) أي: قول: اللَّه أكبر (صدقة) برفعه كالذي بعده استئنافًا، وبنصبه عطفًا على (صدقة).

(وكلِّ) بكسر اللام (تحميدة) أي: قول: الحمد للَّه (صدقة، وكل تهليلة) أي: قول: لا إله إلا اللَّه (صدقة، وأمرٌ) سوغ الابتداء به عمله في الظرف، وكذا (نهيٌ) ونُكِّرا إيذانًا بأن كل فردٍ من أفرادهما صدقة، ولو عُرِّفا. . لاحتمل أن المراد جنسهما، أو معهودٌ منهما، فلا يفيد النص على ذلك.

(بالمعروف) عرَّفه إشارةً إلى تقرُّره وثبوته، وأنه مالوفٌ معهودٌ (صدقة، ونهيٌ عن منكرٍ) نكَّره إشارة إلى أنه في حيز المعدوم أو المجهول الذي لا إلف للنفس به (صدقة) بشروطه المقررة في الفقه؛ ومنها: أن يكون مجمعًا على وجوبه أو تحريمه، أو أن يَعلم مِن الفاعل اعتقادَ ذلك حال ارتكابه بخلافه (٣)، وأن يقدر على إزالته إما بيده أو إبلسانه، بأن لم يخش ترتب مفسدةٍ عليه، أو لحوق ضررٍ له في نحو نفسه أو ماله.

(١) أي: اسم (إن).

(٢) في النسخ كلها إلا في (ح): (وبكل تكبيرة) والمثبت منها ومن نسخ المتن.

(٣) قوله: (بخلافه) أي: بخلاف نفس الآمر أو الناهي؛ يعني: أن العبرة حيث اختلف اعتقادهما باعقاد المأمور أو المنهي، فيجب الإنكار على معتقد التحريم وان اعتقد المنكِر إباحته؛ لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته. اهـ "مدابغي"