(أَوْ) يعني: وَقَالَ يحيى بنُ مَعين: أصحُّ الأسانيدِ: سليمانُ بنُ مِهْرانَ (الأعمشُ عَنْ ذي الشَّانِ) أي: الحالِ (١) إِبْرَاهِيمَ بنِ يزيدَ بنِ قيسٍ (النَّخَعِيْ) - بالإسكانِ - للوزنِ، أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ نسبةً للنَّخَعِ قبيلةٍ من اليَمَنِ (٢) (عَنِ ابنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ): عبدِ اللهِ (٣). فجملةُ الأقوالِ التي في النَّظْمِ خَمْسةٌ، وَهِيَ التي حَكَاهَا ابنُ الصَّلاحِ (٤). قَالَ الناظمُ: «وفي المسْأَلةِ أقوالٌ أُخَرُ ذكرتُها في "الشرحِ الكبيِر"» (٥). جملتُها عَلَى ما ذكرهُ ستةٌ، ويُمْكنُ (٦) الزيادةُ عليها. (وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ) من زِيادتِه أي: واعْتُبْ (٧) مَنْ عمَّمَ الحكمَ بأصحّيةِ الأسانيدِ في ترجمةٍ واحدةٍ، لصحابيٍّ واحدٍ، بأنْ جعلَهُ عامًّا لجميعِ الأسانيدِ كأنْ يقولَ: أصحُّ الأسانيدِ: مالكٌ عَنْ نافعٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ كما مرَّ لشدَّةِ الانتشارِ. والحاكِمُ بِذَلِكَ عَلَى خَطَرٍ مِنَ الخطإِ، كَمَا قِيلَ بمثلهِ في قولهِم: ليسَ في الرُّواةِ مَنْ اسمُهُ كَذَا سِوى فلانٍ. بَلْ - إنْ كَانَ ولابُدَّ - ينبغي لَهُ أَنْ يُقيِّدَ كُلَّ ترجمةٍ بصحابيِّها، أَوْ بالبلدةِ التي مِنْها أصْحَابُ تِلْكَ الترجمةِ - كما اختارهُ الحاكِمُ (٨) -؛ لأنَّهُ أقَلُّ انتشارًا، فيقولَ: أصحُّ

(١) قوله: «أي الحال» الصفة العظيمة في العلم والعمل، كما في حاشية (ع). (٢) انظر: الأنساب ٥/ ٣٦٩، واللباب ٣/ ٣٠٤، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٢٥. (٣) معرفة علوم الحديث: ٥٤، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٨٩. (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٩ - ٩٠. (٥) انظر: شرح التبصرة ١/ ١٢١، ومحاسن الاصطلاح: ٨٧، والنكت الوفية: ١٨/ أ. وذلك لأن الحافظ العراقي شرح الألفية في أول الأمر شرحًا مبسوطا عرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه كبير فشرع في شرح أخصر منه -وهو الشرح المطبوع المشهور- وأشار في لحظ الألحاظ: ٢٣٠ إلى أنه كتب منه نحوًا من ستة كراريس، وذكر البقاعي في النكت الوفية: ٣/ب: أنه لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها إلى الضّعيف، وقد نقل منه نصوصًا في نكته، انظر مثلًا: ٢٢/ ب. (٦) في (م): «تمكن». (٧) عتب، يعتب، ويعتب، ولا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر «على» ولكنه لمّا ضمّنه معنى «اللام» عدّاه بنفسه. انظر: الصحاح ١/ ١٧٥، واللسان ١/ ٣٦٥ (عتب)، وجاء في حاشية (ع) تعليق نحو ذلك. (٨) انظر: معرفة علوم الحديث: ٥٥. وهذا الذي انتهى إليه هو الحق في هذه المسألة، وهو الذي اتفقت عليه كلمة كل من صنف في علم مصطلح الحديث. انظر: شرح التبصرةوالتذكرة١/ ١٢١، والبحر الذي زخر ١/ ٤١٨.