(وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ) أي: تعديلِ المبهَمِ، (لَيْسَ يَكْتَفِي بِهِ) أَبُو بَكْرٍ (الخطيبُ) (١)، وأبو نَصْرِ بنُ الصَّبَّاغِ، (والفقيهُ) أَبُو بكرٍ (الصَّيْرَفِيْ)، وغيرُهُم (٢)؛ إِذْ لا يلزمُ من كونِهِ عدلًا عِنْدَهُ أَنْ يكونَ عِنْدَ غيرِهِ كَذلِكَ، فلَعَلَّهُ إذَا سمَّاهُ يَكُونُ ممَّنْ جرَّحَهُ غيرُهُ بجرحٍ قادحٍ، بَلْ إضرابُه عَنْ تسميتِهِ ريبةٌ توقعُ تردُّدًا فِي القلبِ (٣).

(وَقِيلَ: يَكْفِي (٤» تَعْدِيلُهُ، كَمَا لَوْ عيَّنَه؛ لأنَّه مَأمونٌ فِي الحالينِ، وَهُوَ ماشٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يحتجُّ بالمرسلِ، وأولى بالقَبولِ.

(نَحْو أَنْ يُقالا) بألفِ الإطلاقِ: (حَدَّثَني الثقةُ)، أَوْ العَدْلُ.

(بَلْ) صرَّحَ الخطيبُ بأنَّه (لَوْ قالا) بألفِ الإطلاق - أَيْضًا: (جَمِيْعُ أشياخي ثقاتٌ) و(لَوْ لَمْ أُسَمِّ) ـِهمْ، ثُمَّ رَوَى عمَّنْ لَمْ يُسمِّهِ، (لا يُقْبَلُ) أَيْضًا (مَنْ قَدْ أبْهَمْ)؛ لما ذكر فِيْمَا قبلَهُ.

وإنْ كَانَ أعلى مِنْهُ، كَمَا أفادَهُ كلامُهُ؛ لأنَّ (٥) التعديلَ بِهِ إخبارٌ مستقلٌ بخلافِهِ بما (٦) قبلَهُ.

أما إذَا قَالَ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لكم عَنْهُ، وأُسمِّيهِ، فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا (٧)، كَانَ تعديلًا مِنْهُ، لِكلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وسمَّاهُ، كَمَا جزمَ بِهِ الخطيبُ (٨).

وَقِيلَ: يَكفي تعديلُ المبْهَمِ (٩) مِن عالمٍ لا مِن غَيْرِهِ.

(١) الكفاية: (١٥٥ ت، ٩٢ هـ).

(٢) منهم الشاشي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي، والروياني، نقله عنهم الزّركشيّ في البحر المحيط ٤/ ٢٩١. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠.

(٣) انظر: الكفاية: (١٥٤ - ١٥٥ ت، ٩٢ هـ) و(٥٥١ - ٥٥٣ ت، ٣٨٨ - ٣٨٩ هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠ - ٣١.

(٤) في (م): «يكتفي».

(٥) في (م): «بأن».

(٦) في (ق): «فيما».

(٧) في (ع): «رضي».

(٨) الكفاية: (١٥٤ - ١٥٥ ت، ٩٢ هـ).

(٩) بعد هذا في (ص): «إن صدر».