(شرُّ) أنواعِ (الضعيفِ) من مرسلٍ، ومنقطعٍ، وغيرِهما (الخبرُ الموضوعُ) أي: المحطوطُ، (الكذبُ) أي: المكذوبُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ، (المختلَقُ) - بفتح اللام - أي: الذي لا يُنسبُ إِليهِ أصلًا، (المصنوعُ) من واضعِهِ.

وجيء فِي تعريفه بهذهِ الألفاظِ الثلاثةِ المتقاربةِ، للتأكيدِ فِي التَّنفيرِ مِنْهُ، والأوَّلُ مِنْها مِن زيادتِهِ (١).

وأوردَ المَوْضُوْعَ فِي أنواعِ الحَدِيْثِ (٢)، مَعَ أنَّه لَيْسَ بحديثٍ؛ نظرًا إلى زَعْمِ واضعِهِ، ولتُعْرَفَ طرقُهُ التي يُتوصَّلُ بها لمعرفتِهِ لينفى عَنْ القَبولِ.

(وَكَيْفَ كَانَ) الموضوعُ أي: فِي أيِّ مَعْنًى كَانَ مِن حُكْمٍ، أَوْ قِصَّةٍ، أَوْ ترغيبٍ، أَوْ ترهيبٍ، أَوْ غيرِها (لَمْ يُجيزوا) أي: العُلَمَاءُ (ذِكْرَهُ) بروايةٍ أَوْ غَيْرِها، كاحتجاجٍ أَوْ ترغيبٍ (٣) (لمَنْ عَلِم) -بإدغامِ ميمِهِ فِي ميمِ مَا الآتية- أنَّه مَوْضُوْعٌ؛ لخبرِ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيثٍ يُرَى- أي: يَظُنُّ - أنَّه كَذِبٌ، فَهُوَ أحَدُ الْكَاذبِيْنَ» (٤) بالتثنيةِ والجمعِ (٥) (مَا لَمْ يُبَيِّنْ) ذاكرهُ (أمرَهُ) فإن بيَّنَهُ كأنْ قَالَ: «هَذَا كَذِبٌ، أو بَاطلٌ» جَاز ذِكْرُهُ.

(وَ) لَقَدْ (أَكْثَرَ الجامِعُ فِيهِ) مصنَّفًا نَحْو مجلَّدين (إذْ خَرَجْ) عَنْ مَوْضُوْعِ مصنَّفِهِ (لِمُطْلقِ الضَّعْفِ)، حَيْثُ أودعَ فِيهِ كثيرًا من الأحاديثِ (٦) الضعيفةِ التي لا دليلَ عَلَى وَضْعها (٧)، بَلْ ربَّما أودَعَ فِيهِ الحَسَنَ والصَّحيحَ.

(١) فتح المغيث ١/ ٢٧٤.

(٢) قال ابن حجر في النكت ٢/ ٨٣٨: «واستنكرت؛ لأن الموضوع ليس من الحديث الشريف، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب، بأنه أراد بالحديث القدر المشترك. وهو ما يحدّث به». وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٦٩.

(٣) انظر: الإرشاد ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، المنهل الروي ٥٣ - ٥٤، والنكت ٢/ ٨٣٩، وفتح المغيث ١/ ٢٧٤.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٠٥)، أحمد ٤/ ٢٥٠ و٢٥٢ و٢٥٥، ومسلم ١/ ٧ في مقدمة الصّحيح، وابن ماجه (٤١)، والترمذي (٢٦٦٢)، والطبراني ٢٠/ (١٠٢٠) و(١٠٢١) و(١٠٢٢)، والبغوي (١٢٣) من حديث المغيرة بن شعبة.

(٥) في (ق): «وبالجمع».

(٦) لم ترد في (ق).

(٧) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٩، والإرشاد ١/ ٢٦١، ونكت ابن حجر ٢/ ٨٤٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٠، وفتح المغيث ١/ ٢٧٥.