المنتسبينَ إلى الحديثِ (استِعْمَالُ عَنْ فِي ذَا الزَّمَنْ) المتأخِّرِ، أي بعدَ الخمسِ مِئةِ (١)

(إِجَازَةً) قَالَ: فإذا قَالَ أحدُهم: قرأتُ عَلَى فلانٍ عَنْ فلانٍ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ فَظُنَّ بِهِ (٢) أنَّهُ رواهُ بالإجازةِ (وَهْوَ) مَعَ ذَلِكَ (بِوَصْلٍ مَا) أي بنوعٍ من الوَصْلِ (قَمَِنْ) - بكسرِ الميمِ وبفتحِها - (٣)، وَهُوَ الأنسبُ هنا، أي: حقيقٌ بِذَلِكَ (٤)، والحاصلُ أنَّ مَا فيهِ «عَنْ» يحكمُ باتِّصالِهِ سَمَاعًا في الزمنِ الْمُتَقدِّمِ، وَهُوَ مَا قدَّمَهُ قَبْلُ وباتِّصالِهِ إجازةً (٥) في الزمنِ المتأخِّرِ وَهُوَ مَا هنا.

وإنَّما أَمَرَ ابنُ الصلاحِ فِيهِ (٦) بالظنِّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْزِمْ بالحُكمِ بِهِ؛ لأنَّ زَمنَهُ لَمْ يَكُنْ تقرَّرَ فِيهِ اصْطلاحٌ بِذَلِكَ، وَأَمَّا (٧) الآنَ فَقَدْ تَقَرَّرَ، واشتهرَ فَيُجْزَمُ (٨) بِهِ.

قَالَ شَيْخُنا: وَحُكْمُ «أنَّ» فِي ذَلِكَ حكْمُ «عَنْ» إذَا لَمْ يَحْكِ بها الإخبارَ، أَوْ التحديثَ، فإن حَكى بها ذَلِكَ، «ك: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فلانًا أَخْبَرَهُ»، فَهُوَ تَصْريحٌ بالسَّمَاعِ.

وَمَا قَالَهُ قَريبٌ مِمّا رَدَّ بِهِ ابنُ الصَّلاح عَلَى الخَطَّابِيِّ في زَعْمِهِ، أنَّ في ذَلِكَ إجازةً، وَسيأتي ذَلِكَ في مَبحثِ: كَيْفَ يَقُولُ (٩) مَنْ رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ؟

(١) فتح المغيث ١/ ١٨٨.

(٢) قال البقاعي في النكت الوفية: ١٣٤/ أ: «فظنّ به هو فعل أمرٍ؛ وإنما أمر بالظن، ولم يطلق الحكم؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح أن ذلك للإجازة، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدّثًا قال: حدّثني فلان مثلًا، عن فلان فإنا نتحقق أن ذلك إجازة؛ لأن الاصطلاح تقرر على ذلك». وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٤، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٣١، وفتح المغيث ١/ ١٨٨.

(٣) انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤، واللسان ١٣/ ٣٤٧ (قمن).

(٤) سقطت من (ص).

(٥) سقطت من (ص).

(٦) «فيه» سقطت من (ق).

(٧) في (ص): «أما».

(٨) في (م): «فجزم».

(٩) «كيف يقول». سقطت من (ق).