فَيدْخلُ فِيهِ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (١) - قولُ المصنِّفينَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ أي: كَمَا قِيلَ بِمِثلِهِ في المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ.

وَقَولُه: «إنَّ المُعْضَلَ لَقَبٌ لِنوعٍ خَاصٍّ مِنَ المُنْقَطِعِ؛ فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، ولا عَكْسَ» (٢) إنَّما يأتي عَلَى القولِ الثَّانِي في المُنْقَطِعِ.

واعلَمْ: أنَّ المُعْضَلَ يُقالُ للمُشْكِلِ أَيْضًا، وَهُوَ حينئذٍ بكسرِ الضادِ، أَوْ بفتحِها، عَلَى أنَّه مُشتركٌ، نبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنا (٣).

(وَمِنْهُ) أي: مِنَ المعضلِ (قِسْمٌ ثَانِ)، وَهُوَ: (حَذْفُ النَّبيِّ) ﷺ، (والصَّحَابيِّ) ﵁ (مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَن تَبِعَا) أي: عَلَى التَّابِعيِّ (٤).

كقولِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «عَمِلْتَ كَذَا وكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا عَمِلْتُهُ؛ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ، فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ أَوْ لسَانُهُ، فَيَقُوْلُ لِجَوَارِحِهِ: أبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إلاّ فِيْكُنَّ». رَواهُ الحَاكِمُ (٥).

وَقَالَ عَقِبَهُ (٦): أَعْضَلَهُ الأعمشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ، رواهُ مُسْلِمٌ (٧) مِن حَدِيثِ فُضَيْلِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ،

(١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦١.

(٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦١.

(٣) النكت لابن حجر ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، وتدريب الراوي ١/ ٢١١، وانظر: محاسن الاصطلاح: ١٤٧، والنكت الوفية: ١٢٦/ أ.

(٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٨. قال ابن حجر ٢/ ٥٨١: «مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثّاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التّابعيّ، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعًا، وبعضهم وقفه على التّابعيّ، بخلاف القسم الأوّل فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصلًا أم لا».

(٥) معرفة علوم الحديث: ٣٨.

(٦) في (م): «عقبة»، وهو تصحيف.

(٧) صحيح مسلم ٨/ ٢١٧ (٢٩٦٩)، والنّسائيّ في الكبرى (١١٦٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل عن الشّعبيّ، عن أنس فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٥٧٧، وابن أبي الدنيا في التوبة، وابن مردويه في تفسيره-كما ذكره السيوطي في الدر المنثور٧/ ٦٧.