لا نعْرِفُهُ إلاَّ مِن هَذَا الوجهِ» فانتقضَ شرطُه المذكورُ (١). لكِنْ أَجابَ عَنْهُ شيخُنا تَبَعًا لغيرِهِ: «بأنَّه إنَّما حَدَّ مَا يَقُولُ فِيهِ «حَسَنٌ» فَقَطْ، لا الحَسَنُ مُطْلَقًا، إما لغُمُوضِهِ، أَوْ لأنَّهُ اصْطلاحٌ جديدٌ لَهُ» (٢). (وَقِيلَ)، يَعْني: وَقَالَ الحافِظُ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزيِّ في كتابَي (٣) "الموضوعاتِ" (٤) و" العِللِ المُتناهِيةِ " (٥): الحسَنُ (مَا) بِهِ (ضَعْفٌ قَرِيبٌ محتَمَلْ) - بفتح المِيْمِ - (فِيهِ). فالحَسَنُ لِذاتِهِ ضعيفٌ بالنِّسبةِ للصَّحِيحِ، والحسنُ لغيرِهِ ضَعيفٌ أصالةً، وإنّما طَرأَ عَلَيْهِ الحُسْنُ بما عَضَدَهُ، فاحْتَمَلَ الضّعفَ لوجودِ العاضدِ. فهذهِ ثلاثةُ أقوالٍ. (وَمَا بِكُلِّ ذَا) أي: بكُلِّ قولٍ مِنْها (حَدٌّ) صَحِيْحٌ (حَصَلْ) للحَسَنِ، بَلْ هُوَ كَما قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: «مُسْتَبْهَمٌ لا يَشْفِي الغَليلَ» (٦). لأنَّه غَيْرُ جامعٍ لأفرادِ الحَسَنِ في الأولينَ، ولِعَدمِ ضَبْطِ القَدْر المحتَمَلِ في الأخيرِ (٧). ٥٤ - وَقَالَ (٨): بَانَ لي بإمْعَانِ (٩) النَّظَرْ ... أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذُكِرْ

(١) قال الحافظ العراقي: «هذا من الزوائد على ابن الصّلاح. وهو إيراد على التّرمذي، حيث اشترط في الحسن أن يروى من غير وجهٍ نحوه. ومع ذلك فقد حسّن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد». وضرب لذلك مثالًا. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٢ - ١٨٣. (٢) نزهة النظر: ٩٥. (٣) في (ق): «كتاب». (٤) الموضوعات ١/ ٣٥، ونقله العراقي في التقييد والإيضاح: ٦١، وهذا التعريف انتقده السخاوي في فتح المغيث ١/ ٦٦ بقوله: «هذا كلام صحيح في نفسه، لكنه ليس على طريقة التعاريف». (٥) لم نجده، ولعله مما سقط من المطبوع، وقد ذكره العراقي في التقييد والإيضاح: ٦١. (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٢. (٧) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٤. (٨) في النفائس: «قد بان»، وفي جميع النسخ: «وقال بان»، وهو الصحيح؛ لأن: ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ «ذكر» في نهاية البيت بصيغة الغياب، و«قال» مشعرة به، على العكس من: «قد». (٩) في نسخة ب وج من متن الألفية: «بإمعاني».