٢ - والتصريحُ بالمدَلِّس. ٣ - واتِّصَالُ المُرْسَل. ٤ - ووصلُ المعلَّق (١). ومثالُ العلوِّ: أنَّ أبا نُعيمٍ الأصبهانيَّ (٢) - مثلًا - لَوْ رَوى حديثًا عَنْ عبدِ الرَّزاق من طريقِ البخاريِّ - مثلًا - لَمْ يصلْ إِليهِ إلاَّ بأربعةٍ، اثنانِ بينَهُ وبين البخاريِّ، والبخاريُّ (٣) وشيخُهُ. وإذا رواهُ عَنِ الطَبرانيِّ، عَنْ إسحاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ -بفتحِ الموحَّدةِ- عَنْهُ، وصلَ إِليهِ باثنينِ فَقَطْ. وأشارَ إلى جَوابِ سؤالٍ بقولِهِ: (وَالأَصْلَ) - بالنصبِ - بقوله: (يَعْني) الإمامُ أبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَينِ (البَيْهَقِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيةِ الوقفِ - نِسْبةً لـ «بَيْهَقَ» قرىً مجتمعةٍ بنواحي نَيْسَابورَ - في " السُّننِ الكُبرى "، و" المعرفَةِ "، وغيرِهما (وَمَنْ عَزَا) أي: نَسَبَ للشيخينِ، أَوْ أحدِهما، كالإمامِ أبي مُحَمَّدٍ الحُسَينِ بنِ مسعودٍ البَغَوِيِّ، في " شَرْحِ السُّنَّةِ ". كأنَّه قِيلَ: فالبَيْهَقِيُّ، والبَغَوِيُّ، وغيرُهما يَرْوونَ الحديثَ بأسانِيدِهم، ثُمَّ يعزونَهُ للشيخينِ أَوْ أحدِهما، مَعَ اختلافِ اللفظِ، أَوْ المعنى (٤). فأجابَ: بأنَّهم إنَّما عَنَوْا بعَزْوِهم أَصْلَ (٥) الحديثِ، لا عزوَ ألفاظِهِ (٦).

(١) ولمعرفة المزيد من فوائد المستخرجات انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٣٢١ - ٣٢٣، والبحر الذي زخر (٣/ ٨٩٨ - ٩٠٣) ومقدمة تحفة الأحوذي ١/ ٦٩، وتدريب الراوي ١/ ١١٥ - ١١٦، والتقييد والإيضاح ٣١ - ٣٢، وتوضيح الأفكار ١/ ٧٢ - ٧٣. (٢) في (ق): «الأصفهاني»، وكلاهما جائز كما تقدم. (٣) «البخاري» لم ترد في (ص). (٤) البيهقي والبغوي يكثران من العزو إلى البخاري ومسلم، أو أحدهما، وكثيرًا من الأحيان يخالف لفظهما لفظ الصحيحين، أو يكون الاختلاف في الألفاظ تطويلًا واختصارًا، وهما إنّما يريدان: أنّ أصل الحديث في الصحيحين لا لفظه؛ لأنّ البيهقي والبغوي إنّما يذكران ألفاظهما عن شيوخهما. ولقد أخطأ الشيخ الهيتي بهجت أبو الطيب خطأً كبيرًا بتخريجه أحاديث السنن الصغرى من الكبرى، وخالف في ذلك منهج المحدّثين، وأتى بشيء جديد لم يسبق إليه. (٥) المثبت من أصولنا، وفي (م): «أهل» خطأ. (٦) انظر: النكت الوفية (٣٦ / أ)، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٩.