(ولمن نصر الثاني أن يقول: الشرط رعاية الاتصال ظاهراً، وذلك لا يقدح فيه الانفساخ لعارض)^(١)، وهي مسألة نفيسة، ولم يذكرها النووي في ((الروضة)) لذكر الرافعي لها على طريق البحث في الكلام على ألفاظ ((الوجيز))، وللمؤجر أن يؤجّر المدة التي انفسخت الإجارة فيها وصارت مستحقة له مع بقاء الإجارة الثانية^(٢)، فلا مانع له من ذلك، وهي إجارة صحيحة بشرطها، قد اجتمعت فيها الشرائط، وانتفت عنها الموانع، والله أعلم.

مسألة [٧١]: سئلت عمّن أجر أرضاً بطريق الوكالة يظن أنها مُقطَعة لموكله، فتبين أنها مقطعة له، وأنه هو المستحق لمنفعتها، فهل تصح الإجارة، كمن باع مال أبيه على ظنّ أنه حي فتبين ميتاً^(٣)، أم لا تصح؟

فأجبت: بأنّه تصح الإجارة، وهو أولى من الصورة المقيس عليها، لأنه هناك أقدم على ما يظنّ بطلانه، وهنا إنما أقدم على ما يظنّ صحته^(٤)، ولكن اختلفت الطريق، والله أعلم.

مسألة [٧٢]: سئلت عمّن أكرى شخصاً قاعة مرّخمة، فأراد المؤجر في أثناء المدة قلع الرخام، هل له ذلك أم لا؟