العموم ولو في الصورة النادرة العادة مخصّصةٌ له، فأشكل ذلك، والظاهر صحته تمسكاً فيه بالعموم، ويصير أميناً في ذلك ويقبل قوله فيه، ويقع للمحجورة إذا وافق المعتاد ولم يكذبه الحسّ(١)، والله تعالى أعلم.
***
(١) اعتمد ابن حجر الهيتمي هذه الفتوى في تحفة المحتاج ١٨٢/٥، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٤ / ٣٦٦.