وقوله: ﴿عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ في محل النصب على الحال من المستكن في ﴿يَنْقَلِبُ﴾، أي: راجعًا.

والجمهور على كسر القاف، وقرئ: (على عقْبيه) بسكونها (١)، وهما لغتان.

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾: هي إنْ المخففة التي تلزمها اللام الفارقة، واسمها محذوف، هذا مذهب أهل البصرة، وقال أهل الكوفة: (إن) بمعنى (ما)، واللام بمعنى إلّا (٢). ﴿لَكَبِيرَةً﴾: خبر كان، واسمها مضمر فيها دل عليه قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾، أي: وإن كانت التحويلة، أو الجعلة، أو الصلاة التي صليت إلى بيت المقدس، أو القبلة ﴿لَكَبِيرَةً﴾، أي: لثقيلة شاقة.

و﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ﴾: في محل النصب على الاستثناء، أي: وإن كانت لشاقة على جميع الناس إلَّا على الثابتين منهم على الإيمان.

وقوله: ﴿هَدَى اللَّهُ﴾ أي: هداهم الله، فحذف الضمير الراجع إلى الموصول.

وقرئ في غير المشهور: (وإن كانت لكبيرةٌ) بالرفع (٣)، على أنَّ (كان) مزيدة، والأصل: وإن هي لكبيرة، كقولك: إنْ زيدٌ لمنطلقٌ، ثم وإن كانت (٤).

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ خبر كان يحتمل أن يكون ﴿لِيُضِيعَ﴾، أي: وما كان الله ذا إضاعة إيمانكم، وأن يكون محذوفًا،

(١) نسب الزمخشري ١/ ١٠٠ قراءة التسكين لابن أبي إسحاق. وانظر البحر ١/ ٤٢٥ فقد حكاها لغة تميمية.

(٢) انظر هذين المذهبين في إعراب النحاس ١/ ٢٢٠، والبيان ١/ ١٢٦، واقتصر مكي ١/ ٧٤ على إعراب الكوفيين.

(٣) قراءة شاذة نسبها الزمخشري ١/ ١٠٠ لليزيدي. وانظر البحر ١/ ٤٢٥.

(٤) هكذا هذه العبارة في الكشاف ١/ ١٠٠. لكن ضعف أبو حيان ١/ ٤٢٥ هذا الإعراب.