18

لا يسن على صاحب جناية ما،

19

بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه الذين

20

لا يزجرونه ولا يحرسونه، ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فيه بالمهلة للمطالبة،

21

ويكون ذلك في جنايات تقع خطأ ولا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.

22

وكما أنه يجب أن يحرم البطالة كذلك يجب أن يحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح يكون بإزائها، وذلك مثل القمار، فإن القامر يأخذ من غير أن يعطي منفعة البتة، بل يجب أن يكون الأخذ أخذا من صناعة يعطى بها «فائدة

Página desconocida