الأنتقال يتوقف على أمرين: - (أحدهما) وجود التركة. (والاخر) القانون الذي يجعل للوارث حصة من مال الميت. ويحصل الأول بسبب نفس ا لميت، والثان بسبب المشرع الذي وضع قانون الوراثة سواء أكان فردا أسندت إليه الناس الصلاحيات التشريعية أو هيئة تقوم على ذلك، أو نبيا يشرع بوحي من السماء، فكل من الميت والمشرع له نصيب من إيجاد التوارث، ولكن المورث الحقيقي الذي يستحق التعبير عنه بهذا اللفظ بحق هو الميت الذي أوجد مادة الأرث، لأنه هو الذي هيا للأرث شرطه الأخير بما خلفه من ثروة، وأما المشرع فليس مورثا من ذلك اطراز لأنه لم يجعل بوضعه للقانون، ميراثا معينا بالفعل، بل شرع نظاما يقتضي بأن الميت إذا كان قد ملك شيئا وخلفه بعد موته فهو لأقاربه. وهذا وحده لا يكفي لأيجاد مال موروث في الخارج، بل يتوقف على أن يكون الميت قد أصاب شيئا من المال وخلفه بعده. فالواضع التشريعي نظير من يضيف عنصرا خاصا إلى طبيعة من الطبائع، فيجعلها قابلة لأحراق ما يلاقيها. فإذا ألقيت إليها بورقد فاحترقت كنت أنت الذي أحرقتها لا من أضاف ذلك العنصر المحرق إلى الطبيعة، والقاعدة التي ذلك، أن كل شئ يسند بحسب اصول التعبير إلى المؤثر الأخير فيه. وفي ضوء هذه القاعدة نعر ف أن نسبة التوريث إلى شخص تدل على أنه المؤثر الأخير في الأرث، وهو الموروث (1) الذي

---

(1) المصدر السابق.

--- [155]

Página 154