وحصل به العلم اليقيني، ورفع الشك والريب، فثلجت به الصدور، واطمأنت به القلوب، واستقر الإيمان في نصابه، فلقد فصلت رسالة نبينا محمد ﷺ الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي، وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ.
فالمطلع على نصوص القرآن والسنة الخبير بهما، لا يزيده تحريف المعطلة لتلك النصوص إلا احتقارًا لهم، ويقينًا بفساد معتقدهم وبطلانه.
ولا تروج تحريفات المعطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك النصوص قليل البضاعة فيها، فهذا الصنف! أتي من جهة جهله لا من قلة النصوص الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
قال المقريزي ﵀-في كلامه على افتراق الناس في نصوص الصفات: (فصار للمسلمين في ذلك خمسة أقوال:
أحدها: اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة.
وثانيها: السكوت عنها مطلقا،
وثالثها: السكوت عنها بعد نفي إرادة الظاهر،
ورابعها: حملها على المجاز،
وخامسها: حملها على الاشتراك) (^١).
وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي (^٢): (وكنت متحيرًا في الأقوال
(^١) الخطط المقريزية ٣/ ٣١٩.
(^٢) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عماد الدين الواسطي، البغدادي، فقيه كان شافعا، قدم دمشق فتتلمذ على ابن تيمية وانتقل إلى المذهب الحنبلي ورد على المبتدعة الذين خالطهم. من كتبه اختصار دلائل النبوة»، و«شرح منازل السائرين وغيرها. الأعلام ١/ ٨٩، الدرر الكامنة ١/ ١١، الشذرات ٩/ ٢٩.