الفارق، كما روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذنين في العيد فيقولون الصلاة جامعة، قال الحافظ في الفتح وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها اهـ. وهذا العاضد زاده الأصوليون كما أفاده في التدريب. فهذه جملة العاضدات المشهورة وهي خمسة أكثرها مأخوذ من كلام الشافعي ﵁ وصرح بعضهم بأنها بضعة عشر. والله أعلم. ولما كان الشافعي ﵀ قيد المرسل الذي اعتضد بمرسل كبار التابعين ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه أشار إليه بقوله: (ومن شروطه) جار ومجرور خبر مقدم لكونُ، أي شروط قبول المرسل المعتضدِ للاحتجاج به (كما رأوا) أي العلماء المحققون من نص الشافعي ﵀ في الرسالة (كون) الشخص (الذي أرسل) الحديث (من كبار) التابعين وتقدم تعريفه، وأما صغار التابعين فلا يقبل مرسلهم مطلقًا لأمور: منها أنهم أشد تجوزًا فيمن يروون عنه، ومنها أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مَخْرَجه، ومنها كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة فيها كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه كما نقل معنى ذلك من كلام الشافعي ﵀. (و) كون الذي أرسل (إن) شرطية (مشى) في حديثه (مع حافظ) من الحفاظ (يجاري) بالجيم يقال جاراه مُجَاراة جرى معه " ق " والمراد يوافقه ولا يخالفه وهو جواب الشرط، ورفع لكون فعل الشرط ماضيًا، قال ابن مالك. وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ والمعنى أن من شروط قبول المرسل المعتضد أيضًا كونَ المرسل إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم، ولم يخالفهم، نعم لو خالفهم بنقصِ لفظٍ لا يختل معه المعنى، فإن ذلك لا يضر كما يؤخذ من نص الشافعي ﵀.