132

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

Editorial

مكتبة العلوم والحكم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

متتابعًا لكنه أفضل ولا شك في ذلك ومن حكمة الشارع أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر كله». فهذا تلطف من الشارع لكي يبادر العبد في قضاء رمضان في شوال ثم يصوم الست من شوال ويحصل هذا الأجر وهذا غاية التلطف من الشارع الحكيم وقيادة العباد إلى حسن التعبد لرب العالمين حيث يريد منهم أن يفرغوا من الواجبات بأقصر الطرق ويثيبهم على ذلك. فهل بعد هذه الحكمة من حكمة.
٣ - صيام القضاء إذا تضايق وقته فلا يحتاج إلى إذن الزوج فإذا لم يبق من شعبان إلا عشرة أيام وكانت المرأة عليها صيام عشرة أيام ماضية فإنها لا تستأذنه وذلك لأنه الآن تعيّن عليها الصيام حتى لو استأذنت المرأة الزوج ورفض فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مسألة:
لو أن امرأة أرادت أن تصوم قضاء رمضان في أوقت الموسع كما في محرم وصفر فهلا لابد من الاستئذان أم لا؟
الجواب: أما النفل فلا بد من الاستئذان وهذا واضح وجاءت به أحاديث ثيرة ولكن الفرض الواجب إذا كان وقته موسعًا هل تستأذن فيه؟
الجواب: قال بعض أهل العلم أن الفرض لا استئذان فيه إذ أنَّ الفرض واجب ولا خيار لفعل المرأة في هذا الصوم وقال بعضهم: إنه لما كان وقت الواجب موسعًا فيه كان لزامًا عليها الاستئذان؛ لأن الاستئذان ليس راجعاّ إلى فريضة وإنما هو راجح إلى المبادرة إلى الفريضة وحق الزوج الأصل فيه

1 / 135