باب نفي المعارضة بين الأصول والشعب قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدًا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول]. يعني: أن هذا الحديث وإن كان زاد في العدد فأوصله إلى بضع وسبعين فإنه لا يخالف الأحاديث التي قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، مثل أركان الإسلام الخمسة، فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه أصول الإيمان، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، فهذه أعمدة الإسلام وأسسه التي يرتكز عليها، فهذه هي الأصول والباقي شعب، فلا منافاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم، فنرى -والله أعلم- أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله ﷺ الإيمان؛ لأن العدد إنما تناهى به، وبه كملت خصاله]. يقول: نرى أن هذا القول في هذا الحديث -أي: حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة) - آخر ما وصف به الرسول ﷺ الإيمان، فتناهى العدد إلى بضع وسبعين شعبة، وبه كملت خصاله، والدليل على هذا أن الله أنزل بعد ذلك: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة:٣] فدل على أن عدد الشرائع والخصال تناهى وكمل في بضع وسبعين شعبة.