العلو علوان علو إسناد وعلو صفة ينقسم العلو إلى علو إسناد: وهو قلة الرجال. وعلو صفة، وهو أن يكون الحديث مسلسلًا بالذهب، أي: سلسلة الرجال الذين يرون الحديث ذهبية، وهو أن يكون الرجال كلهم اتصفوا بأنهم ثقات أثبات، بل نقول: اشتهر أمرهم بين العامة والخاصة، أنهم أجل الناس، كـ مالك، وأحمد، والشافعي، وابن معين، والمديني، والبخاري، ومسلم، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم. يحيى بن معين لما سألوه: ماذا تقول في أحمد؟ قال: تسألوني عن ابن حنبل؟ قالوا: نعم، قال: أو أحمد يسأل عنه؟ وكما قال الشافعي: إذا ذكر الحديث فـ مالك النجم. وكما قال العلماء: سلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر، والشافعي أجل من يروي عن مالك. إذًا: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأحمد أجل من يروي عن الشافعي، فنقول: أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه سلسلة علو، لكن علو في الصفة، وكلهم ثقات أثبات. وينظر في الحديث العالي ويسكت عنه كما قال الذهبي، كأن يترجم مثلًا لـ هشام بن بشير، وغيره، ويقول مثلًا: هناك راو تكلم فيه، يقول: وهذا الراوي قد تجاوز القنطرة، وقال: قد وضعه البخاري في الصحيح، فهو من رجال البخاري أو من رجال مسلم، فرجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة، فهذا العلو أيضًا علو صفة، وهذا الذي استدركه الحاكم على البخاري ومسلم، وأتى بنفس الرجال الذين تجاوزوا القنطرة ولهم أحاديث لم يخرجها البخاري، فقال: هذا على شرط مسلم، أو هذا على شرط الصحيح. ولذلك لما صنف العلماء في ترتيب الصحة قالوا: ما اتفق عليه الشيخان، والشيخان هما: البخاري ومسلم، أو ما انفرد به البخاري، أو ما انفرد به بعد ذلك مسلم أو ما كان على شرطهما، أو ما كان على شرط البخاري، أو ما كان على شرط مسلم، أو ما كان في السنن على شرطهما. فقوله: (على شرطهما) له أيضًا حظ من النظر وحظ من الوجاهة؛ لأنه على شرط البخاري أو مسلم والغرض المقصود: أن هذا علو صفة؛ لأنهم ثقات أثبات.