الموقوف الذي له حكم الرفع الموقوفات التي لها حكم المرفوعات تقتصر على الغيبيات فقط، وهي أن يروى لنا حديث موقوف على صاحب لا يمكن أن يصل إليه بالاجتهاد، بل هو من الأمور الغيبية، فهذا موقوف له حكم المرفوع. مثاله: قال ابن مسعود ﵁ وأرضاه: (بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة خمسمائة عام إلى أن قال: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه). فهذا لا يمكن أن يكون من اجتهاد ابن مسعود لأنه في الغيبيات، ولا بد أن يكون من الوحي، فنقول: هذا موقوف وحكمه حكم المرفوع. لكن يوجد صحابيان كانا يأخذان من أهل الكتاب، فإن ذكرا حديثًا موقوفًا في الغيبيات فلا نقول له حكم المرفوعات. ط أولهما: عبد الله بن عمرو بن العاص؛ لأنه اشتهر عنه أنه كان يأخذ من أهل الكتاب، وأهل الكتاب عندهم كتب محرفة، وفيها الأكاذيب. الثاني: عبد الله بن عباس، لكن عبد الله بن عباس أقل أخذًا عن أهل الكتاب من عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد يقبل منه بعض الأحاديث التي تحفها القرائن أنه لم يأخذها من أهل الكتاب؛ ولذلك قال العلماء: كل غيبيات ابن عباس في التفسير لا تقبل منه؛ لأنه كان يأخذ من أهل الكتاب، يعني مما لم يستند فيه لقول النبي ﷺ. إذًا: الغيبيات من الموقوفات لها حكم المرفوع. ويلحق بذلك قول الصاحب: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله ﷺ، فينسبه لعهد النبي ﷺ، أو يقول: كنا نقول كذا على عهد النبي ﷺ، أو نفعل كذا، كما في صحيح البخاري قال جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل)، فهذا حكمه حكم المرفوع التقريري؛ لأن هذا إقرار؛ لأنه نسبه إلى عهد رسول الله ﷺ ولم ينكر عليهم، فهذا إقرار من النبي ﷺ، فحكمه حكم الحديث المرفوع التقريري.