الْإِيمَانِ بعلوِّه تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ، وَبِإِحَاطَةِ (*) عِلْمِهِ بِالْمَوْجُودَاتِ كُلِّهَا.

فَسُبْحَانَ مَن هُوَ عليٌّ فِي دنوِّه، قريبٌ فِي علوِّه.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ (١)؛ فَقَدْ تضمَّن شَهَادَةَ الرَّسُولِ ﷺ بِالْإِيمَانِ لِلْجَارِيَةِ الَّتِي اعْتَرَفَتْ بِعُلُوِّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، فدلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَصْفَ العلوِّ مِنْ أَعْظَمِ أَوْصَافِ الْبَارِي جَلَّ شَأْنُهُ، حَيْثُ خصَّه بِالسُّؤَالِ عَنْهُ دُونَ بقيَّة الْأَوْصَافِ، ودلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ بعلوِّه الْمُطْلَقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الْإِيمَانِ، فمَن أَنْكَرَهُ؛ فَقَدْ حُرِم الْإِيمَانَ الصَّحِيحَ.

وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى مِنَ المعطِّلة النُّفَاةِ زَعْمُهُمْ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ رَسُولِهِ، فَيَنْفُونَ عَنْهُ الْأَيْنَ بَعْدَمَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ بِعَيْنِهِ مِنَ الرَّسُولِ مَرَّةً سَائِلًا غَيْرَهُ - كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ـ، وَمَرَّةً مُجِيبًا لِمَنْ سَأَلَهُ بِقَوْلِهِ: أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا؟

ـ[(وَقَوْلُهُ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ» (٢) .]ـ

(١) في المطبوعة: «الثاني»، والصواب ما أثبتُّه، وفيها تقديم شرح الحديث الرابع على الثالث، وجعلناه هنا مرتَّبًا حسب ما في المتن.

(٢) (ضعيف) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٦٠): «روا الطبراني في الأوسط والكبير، وقال: تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم أرَ مَن ذكره بثقة ولا جرح» . اهـ

وهو في «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص٥٤١) من رواية عثمان بن كثير أيضًا، ولكنه في «مسند الشاميين» للطبراني (١/٣٠٥) من رواية عثمان بن سعيد بن كثير؛ قال عنه في «التقريب»: «ثقة عابد» .

وفي سنده أيضًا نعيم بن حماد الراوي عنه. انظر «الحلية» (٦/١٢٤)؛ قال عنه الذهبي في «الميزان»: «من الأئمة الأعلام، على لينٍ في حديثه»، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ كثيرًا» .

والحديث ضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٠٠٢) .

كذا في الأصل، والصواب «وبين الإيمان بإحاطة»، إسماعيل الأنصاري. [ص ١١٩]