ويرى عبد الله بن جعفر بن درستويه أن كتاب الأموال "من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده" كما يرى أن أبا عبيد "عمد إلى مذهب مالك والشافعي فتقلد أكثر ذلك" (١). ولكن للطبري وابن سريج رأيًا أخر، فقد سئلا عن كتب الفقه لأبي عبيد فقالا: "ليس بشيء، أما ترى كتابه في الأموال- وهو أحسن كتبه- كيف بني على غير أصل، واحتج بغير صحيح" ثم قالا: "ليس هؤلاء لهذا، بالحري أن تصح لهما اللغة، فإذا أردت الفقه، فكتب الشافعي وداود ونظرائهما" (٢).
وقد بلغت نسبة الروايات الصحيحة والحسنة إلى مجموع الروايات المتعلقة بالحياة الاقتصادية في خلافة عمر ﵁ ٣٥ بالمائة (٣).
والكتاب الآخر الذي تجدر الإشارة إليه هو (شرح معاني الآثار) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي (ت ٣٢١ هـ) حيث يوضح بعض السوابق الفقهية في الخلافة الراشدة.
إن هذه المصادر الأولية تقدم الروايات الأصيلة عن عصر الخلافة الراشدة، ولا شك أن ثمة مصادر ثانوية تردد صدى المصادر الأولية، ولا تكاد تقدم معلومات إضافية عن ذلك العصر، وإن بدت غنية بمعلومات عن عصور أخرى مثل (الكامل في التاريخ) لابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) و(البداية والنهاية) لابن كثير.
لكن ثمة مصدر متأخر هو (تاريخ الإسلام) للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) يستحق التنويه بسبب نقله عن عدد من المصادر الأولية المفقودة، فصار مصدرًا بديلًا عنها، كما أنه يعنى بالحكم على عدد كبير من الروايات تصحيحًا وتضعيفًا،