مسألة (٤٧١) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (١)، وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.

مج ٥ ص ٤١٥، بداية ج ١ ص ٣٤٩.

مسألة (٤٧٣) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.

وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة (٢).

مج ص ٤٤٤.

مسألة (٤٧٣) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.

(١) قال الشافعي ﵀ في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله ﷺ والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي ﷺ بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢١٢.

(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٣٥. قلت: ذكر الماوردي ﵀ سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال به أبو ثور. الرابع: في كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، وهو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس: في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبًا أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة. قال به مالك. السادس: كقول مالك مضافًا إليها القطن، قال به أبو يوسف. السابع: واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال (بقول) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة ﵀. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٣٨.