يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقًا لأحكام هذا الباب من القانون" (١) وهي لفتة تُحتسب للقانون، خصوصًا أن بعض الأمراض لا يظهر تأثيرها وعلاماتها الظاهرة مباشرة، ولكن هذا يلحق الضرر بصاحب العمل، إلا إذا أضفنا شرطًا بعدم عمل هذا العامل بأي أعمال قد تسبب أو تساعد في ظهور هذا المرض.

وفي المادة رقم (١٣٠) من القانون نصت على انه:" يُحسب التعويض المستحق وفقًا لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر" (٢) وقد يثور تساؤل لماذا متوسط الأجر في الأشهر الثلاثة الأخيرة؟ ولماذا لا يكون لآخر شهر عمله العامل؟ ويبقى الغموض في النص الذي محلّه: هل متوسط الأجر مع إضافاته؟ أم هو الأجر الأساسي؟.

(١) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص ٥٠.

(٢) المصدر نفسه، ص٥٠.