الاتصاف : قيام بشيء وكونه متصفا به انضماما أو انتزاعا . أما الانضمامي | فهو أن يكون الموصوف والصفة موجودان في ظرف الاتصاف كقيام البياض بالجسم . | وأما الانتزاعي فهو أن يكون الموصوف في ظرف الاتصاف بحيث يصح انتزاع الصفة | عنه كاتصاف الفلك بالفوقية وزيد بالعمى . ويعلم من ها هنا أن وجود الطرفين في ظرف | الاتصاف لا بد منه في الانضمامي دون الانتزاعي فإنه لا بد فيه من وجود الموصوف | فقط في ظرف الاتصاف بحيث يمكن انتزاع الوصف منه فطبيعة الاتصاف من حيث هي | تستدعي تحقق الموصوف مطلقا والاتصاف الخارجي يستدعي تحققه في الخارج | والاتصاف الذهني يستدعي تحققه في الذهن . وأما الصفة فهي بخصوصها ولا | بخصوصها بمعزل عن هذا الحكم وتفصيله أن طبيعة الاتصاف تستلزم ثبوت الحاشيتين | في ظرف ما لا على سبيل التوقف وخصوص الاتصاف الانضمامي يستلزم ثبوتهما في | ظرف الاتصاف على سبيل التوقف وخصوص الاتصاف الانتزاعي يستلزم ثبوت | الموصوف في ظرف الإثبات وثبوت الصفة في ظرف ما لا على سبيل التوقف فافهم . | والاتصاف الانضمامي اتصاف حقيقي . والاتصاف الانتزاعي اتصاف بحسب الظاهر | وليس اتصافا بحسب الحقيقة فيكون الوصف الانضمامي موجودا لموصوفه حقيقة ، | | والوصف الانتزاعي ليس موجودا له حقيقة ضرورة أن وجود الوصف لموصوفه هو | اتصافه به وقد يطلق الاتصاف على كون الماهية في ظرف ما بحيث يصح انتزاع الوصف | عنها . وهذا تفصيل ما قالوا إن حصول شيء لآخر إذا كان وجود العرض لموضوعه | يقتضي وجود ذلك الشيء أيضا وإلا لجاز اتصاف الجسم بالسواد المعدوم بخلاف ما | إذا كان بطريق الاتصاف والحمل فإنه يقتضي وجود المثبت دون المثبت لجواز أن يكون | الاتصاف انتزاعا . فلا يرد أن قولنا زيد أعمى قضية خارجية مع عدمية العمى في | الخارج . نعم لو صدق أن العمى حاصل لزيد في الخارج بمعنى وجوده له لاقتضى | وجود العمى أيضا فيه ، وها هنا مغالطة مشهورة ، تقريرها أنه لا يجوز اتصاف شيء | بصفة مخصوصة به . بيان ذلك أنه لو كان السواد ثابتا لزيد مثلا لكان ذلك السواد ثابتا | لجميع الأشياء وبيان الملازمة أن السواد إذا كان ثابتا لزيد لم يكن عدم السواد أمرا | شاملا لجميع الأشياء إذ من جملة جميع الأشياء هو زيد الذي فرض كونه معروضا | للسواد وإذا لم يكن عدم السواد شاملا لجميع الأشياء يجب أن يكون السواد شاملا | لجميع الأشياء حتى لا يرتفع النقيضان .

واعلم أنه يمكن إجراء هذه المغالطة في نفي الوجود عن جميع الموجودات ونفي | التكليف ونفي صفات الواجب ونفي الامتياز بين الأشياء ونفي الجزئي الحقيقي | والشخصي ونفي امتناع كون المعدوم علة فاعلية وفي إثبات قيام الصفة الواحدة | بالشخص بمحلين وكون صانع العالم ممكنا وكون جميع الكائنات ملونا بلون خاص | كالسواد كما لا يخفى على من له أدنى حدس وحلها ( منع كبري ) القياس المذكور لبيان | الملازمة إذ اللازم كون كل من الأشياء مندرجة تحت أحد النقيضين لا أن يكون أحد | النقيضين شاملا لجميع الأشياء فجاز أن يكون بعض الأشياء مندرجا تحت أحد | النقيضين والبعض الآخر مندرجا تحت النقيض الآخر فافهم واحفظ . |

الاتفاقية : في المتصلة الاتفاقية . |

Página 28