فالأصل عصمته إلى أن يمتطى ... إحدى الثلاث [إلى المآل ركابا] (١)
الكفر أو قتل المكافى عامدا ... أو محص؟؟؟ طلب الزنى فأجابا
ولقد سألته عن معنى تصانيف الأطراف؛ فقل لى عن ابن حجر فى [شرح (٢)] نخبة الفكر له أنه قال: «الأطراف عارة عن ذكر طرف الحديث الدال على بقيته وجمع (٣) أسانيده إما مستوعبا (٤) وإما متقيدا من كتب مخصوصة (٥).
(١) م: . . أحد الثلاث الى المائل. . .» وفيها تحريف واضح.
(٢) زيادة متعينة، فهذا القول من ابن حجر فى شرح النخبة ص ٧٠ لا فى النخبة ذاتها.
(٣) م: «وسمع» وهو تحريف وما أثبتناه عن س أقرب إلى ما فى شرح النخبة «يجمع»
(٤) م «مستدعيا» وما أثبتناه عن س موافق لما فى الشرح.
(٥) فى الرسالة المستطرفة ١٢٥ أخذ الكتانى هذا التعريف مع توضيح يسير؛ فقال: كتب الأعراف، وهى التى يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده، أما على سبيل الاستيعاب، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة» ثم مثل لهذا الأخير بأطراف الصحيحين لأبى مسعود الدمشقى (٤٠١ هـ) وأطراف الخمسة: البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى لأبى العباس؛ أحمد بن ثابت، وأطراف الستة بزيادة ابن ماجه على هذه الخمس لأبى الحجاج المزى (٧٤٢ هـ). . الخ. هذا وقد طبع مؤلف المزى هذا: تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف بحيدرآباد ونشرته الدار القيمة بهيوندى بومباى الهند (٣٨٤ هـ/١٩٦٥ م) وصدر منه الجزء الأول والثانى ومعه: «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر. وقد بذل فيه محققه السيد: عبد الصمد شرف الدين: جهدا كبيرا، وأبلى فيه بلاء حسنا فأضاف إلى عمل المزى: التطبيق العلمى للمنهج الحديث فى الدلالة على مواطن الأحاديث برقم الكتاب والباب غير مقيد بطبعه معينة، فيسر لطلاب الحديث طريق تخريجه من مصنفاته، أيا كانت الطبعة التى بأيديهم. راجع المقدمة ١/ ٩ - ٢٦.