(قلت): النوويّ لم يعبر فيه بالفرض بل بالركن^(١)، فقال في أصل الروضة: أركانه - أي التيمم - سبعة، الأوّل التراب. انتهى.

والرافعي لم يذكر كون الأركان في التيمم سبعة أحدها التراب إلا عن الغزالي، ولم يرتضه، فقال في الخاتمة: حذف جماعة من الأصحاب التراب؛ إذ لو حَسُنَ عدُّه ركناً لعدّوا الماء ركناً في الوضوء والغسل، وحذفوا القصد إليه؛ فإنّ النقل يشمله، قال: وهذا أولى.

وأسقط من ((الروضة)) ذلك كله، فأوهم أنّ الرافعيّ قائل بكون التراب ركناً في التيمم، وقد علمت ما فيه.

ولعل النووي كالغزاليّ أرادا - بقولهما: أركانه سبعة ـــ مطلق فروضه^(٢) وواجباته، لا الركن المصطلح عليه، وهو ما تركبت الماهية منه، ويقابله الشرط، ويصدق عليهما اسم الواجب.

وأشار الجلال البُلقينيّ في ((نكته)) على ((المنهاج))^(٣) إلى توجيه ظاهر