فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف: "وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبًا" ليس بشيء: لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية، فمورد الصدق، والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم، وبه نياط الحكم الشرعي، واللغوي، ولهذا لو قال: أشهد (١) / ق (٨٨/ ب من أ) أن زيدًا وكل عمرو بن بكر، تكون شهادة بوكالة عمرو لا بالنسب، لكن الفقهاء جعلوا المقصود تبعًا، كالمقصود أصالة لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية (٢).
قوله: "مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه".
أقول: ما سبق كان تقسيمًا للخبر باعتبار مدلوله، وهذا تقسيم له باعتبار أمور خارجة عنه.
فنقول: الخبر إما مقطوع بكذبه، كما إذا قال - بالليل -: الشمس طالعة، فإن الحس يكذبه، وهو دليل قطعي.
أو يكون الدال على الكذب الدليل العقلي، كما إذا قال: العَالَم قديم، فإن الدليل العقلي - مع قطع النظر عن قول الشارع - قد دل على حدوثه (٣).
(١) آخر الورقة (٨٨/ ب من أ).
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (٨٣/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١١٥ - ١١٦، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٥.
(٣) راجع: المعتمد: ٢/ ٧٨، والمستصفى: ١/ ١٤٢، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٤١٣، والإحكام للآمدي: ١/ ٢١٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٥٥، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٦٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٠٩، ومناهج العقول: ٢/ ٢٧٤، وغاية الوصول: ص/ ٩٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١١٦، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٦.