ولنا - أيضًا - أن الأكل لنفي حقيقة الفعل، وإنما يتحقق بالنسبة إلى جميع مأكولاته، ولذلك حنث بأيها أكل اتفاقًا (١).

وهذا هو معنى [العموم] (٢)، فوجب قبوله للتخصيص، كما لو صرح بنفي المأكولات.

قالوا: لو كان عامًا قي المفعول لعم في الزمان والمكان من متعلقات الفعل [لأنهما] (٣) مثله (٤).

قلنا: تعلقه بالمفعول به أقوى، فلا يقاس عليه غيره، ولئن سلم، فنفي حقيقة الأكل يستلزم النفى في كل زمان ومكان.

قوله: "لا المقتضي، والعطف العام".

أقول: المقتضي - بكسر الضاد على صيغة الفاعل - ما لا يستقيم كلامًا إلا بتقدير، وذلك التقدير هو المقتضي (٥).

(١) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ١١٨، والإبهاج: ٢/ ١١٦، ونهاية السول: ٢/ ٣٥٣، والتمهيد: ص/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

(٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(٣) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ).

(٤) في (ب): "في الزمان والمكان من متعلقات الفعل بالمفعول به مثله" والمثبت من (أ) هو الأولى.

(٥) قال العلامة ابن النجار: "قال البرماوي: المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح هو ذلك المحذوف، ويعبر عنه أيضًا بالمضمر، فالمختلف في عمومه على الصحيح =