الجواب - من وجهين -:
الأول: أنه ليس محل النزاع لما تقدم أن: ج م ع، ليس محل الخلاف.
الثاني: أن الخلاف في المعنى اللغوي، وما في الحديث محمول على المعنى الشرعي لكونه ﷺ مبعوثًا لبيانه لا لبيان اللغة.
والاستدلال - على المذهب المختار بقولهم: جاءني رجلان عالمان، دون عالمون لا يتم إذ ربما كان جمعًا، ولكن روعي الصورة، وفيه بُعد لكنه محتمل.
قوله: "وتعميم العام بمعنى المدح، والذم".
= حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: "إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"، ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن رسول الله ﷺ صلى جماعة، مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه، وهذه الأحاديث صحيحة، تؤكد صحة معنى الحديث الذي ذكره الشارح.
وطرقه ضعيفة، وقال الحافظ: "الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول" وذكر السيوطي أنه حسن لغيره.
راجع: مسند أحمد: ٥/ ٢٥٤، وسنن ابن ماجه: ١/ ٣١٢، وسنن الدارقطني: ١/ ٢٨٠، والمستدرك: ٤/ ٣٣٤، وسنن النسائي: ٢/ ٨١، وصحيح البخاري: ١/ ١٥٣، وفيض القدير: ١/ ١٤٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٨١، وكشف الخفاء: ١/ ٤٧، والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: ص/ ٨٩.
وراجع: توجيه علماء الأصول لهذا الحديث، واحتجاجهم به: التبصرة: ص/ ١٣٠، والمعتمد: ١/ ٢٣١، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٩١، والعدة: ٢/ ٦٥٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٣٦، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ١٠٥، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٨، وفتح الغفار: ١/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٤.