أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة (١)، وهل هو في المعاني حقيقة، أو مجازًا؟
قيل: لا حقيقة، ولا مجاز، وهو ظاهر عبارة المصنف (٢).
وقيل: مجاز (٣).
وقيل: حقيقة، وهو المختار (٤). تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول (٥)، وهذا المعنى موجود في كل أمر اشترك بين أمور متعددة سواء كان لفظًا نحو: من، وما، أو معنى موجود في الخارج نحو: عم المطر، والخصب، أو ذهنيًا كالكلي الذي يتصوره الإنسان، فإنه شامل لجزئياته في الذهن.
(١) لأن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، وهو مجمع عليه. راجع: المستصفى: ٢/ ٣٢، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١١٣.
(٢) قال عبد العلي الأنصاري: "وهذا مما لا يعلم قائله ممن يعتد بهم". فواتح الرحموت: ١/ ٢٥٨.
(٣) واختاره أبو الحسين البصري، وأكثر الأحناف، وبعض الحنابلة، ونقله الآمدي عن الأكثر، ولم يرجح غيره.
راجع: المعتمد: ١/ ١٨٩، وأصول السرخسي: ١/ ١٢٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٥٦، ونهاية السول: ٢/ ٣١٢، وفتح الغفار: ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٥٨، وتيسير التحرير: ١/ ١٩٤، ونزهة الخاطر: ٢/ ١١٨.
(٤) واختاره أبو بكر الرازي، والقاضي أبو يعلى، والكمال بن الهمام، وابن نجيم، وابن عبد الشكور، وصححه البعلي.
راجع: العدة: ٢/ ٥١٣، والمسودة: ص/ ٩٧، وفتح الغفار: ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٥٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠١، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٦، والموافقات: ٣/ ١٦٦، وتيسير التحرير: ١/ ١٩٤.
(٥) راجع: مختار الصحاح: ص/ ٤٥٦، والمصباح المنير: ٢/ ٤٣٠.