احتج القائل - بعدم الجواز -: بأن الوضع إنما يكون لإفادة الألفاظ معانيها، وإذا لم يستعمل [في الموضوع له] (١) انتفت فائدته.

الجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم: لأن استعماله في المجاز لاتصاله بالموضوع له فائدة جليلة.

والحق الذي لا محيد عنه: أن المجاز إن كان لغويًا، فلا بد له من معنى حقيقي إذا استعمل فيه اللفظ يكون حقيقة، وذلك: لأن الاستعمال في غير الموضوع له لا يعقل بدون تحقق الموضوع له.

وإن كان المجاز عقليًا، فلا بد من شئ إذا أسند إليه كان حقيقة:

لأن الإسناد إلى غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له، [هذا ما اختاره الإمام، والسكاكي (٢)، خلافًا للشيخ عبد القاهر، مستدلًا بقولهم: أقدمني بلدك حق لي عليك، فإنه لا يوجد فاعل حقيقي لو أسند إليه الفعل كان حقيقة] (٣).

= وتشنيف المسامع: ق (٣٦ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٠٦، وهمع الهوامع: ص / ١٠٤، وشرح الكوكب المنير: ١/ ١٨٩.

(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(٢) راجع: المحصول: ١/ ق /١/ ٤٥٩ - ٤٦١، ٤٧٩، ومفتاح المعلوم: ص / ١٨٧ - ١٨٨.

(٣) ما بين المعكوفتين حصل تقديمه على ما قبله من الكلام في (ب) ثم ألغاه الناسخ، وصححه بالهامش منها.