العرفية، والشرعية، فلأن الدابة وإن كانت -لغة- لكل ما يدب على الأرض، لكن عرفًا خصت بالفرس، وقيل: بذوات القوائم الأربع، فبالنظر إلى العرف وضع ابتداء، ولا ينافي كون اللغة ابتداء أيضًا، وقس عليه الصلاة- مثلًا- فإنها -في اللغة- وضعت للدعاء، وفي الشرع للأركان المخصوصة، ويصدق أن اللفظ وضع لكل منهما ابتداء كما عرفت (١).
وعبارة المصنف أولى من عبارة الشيخ ابن الحاجب: "الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول" (٢): لأنه يشكل بالحقيقة التي لا مجاز لها (٣)، ولا اشتراك فلا وضع آخر، اللهم إلا أن يقال: يُكتفَى بالفرض والتقدير، وهو بعيد.
وزاد جمهور المحققين (٤): اصطلاح التخاطب، ورأوا الحد بدونه مختلًا: لأنه إذا كان اصطلاح التخاطب لغة مثلًا، واستعمل لفظ الصلاة
(١) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٠٩ - ٤١٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٢، وتشنيف المسامع: ق (٣٥ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٠١، وهمع الهوامع: ص / ١٠٢، وشرح الكوكب المنير: ١/ ١٥٠، ونزهة الخاطر: ٢/ ٩ - ١٢.
(٢) راجع: المختصر مع شرح العضد: ١/ ١٣٨.
(٣) لأنه يلزم من ذلك: أن الحقيقة تستلزم المجاز، ولا قائل بذلك.
(٤) كالقرافي، والآمدي، واعتبره جامعًا، مانعًا، وكذا البيضاري، وأبي الحسين البصري، وابن عبد الشكور، وغيرهم.
راجع: المعتمد: ١/ ١٤، والإحكام: ١/ ٢٢، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٤٢، والإبهاج: ١/ ٢٧١، ونهاية السول: ٢/ ١٤٥، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: ١/ ٢٠٣.