وأما الحد، مع المحدود: كالحيوان الناطق، مع الإنسان، فليس من الترادف في شيء إذ الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلًا، والمحدود (١) يدل عليها إجمالًا، أي: الحد يدل على الأجزاء بأوضاع متعددة، والمحدود يدل بوضع واحد، وكذلك نحو حسن، وبسن، وعطشان، ونطشان، ليس من قبيل المترادفين: لأن [هذه التوابع] (٢) لا تفرد، ولو أفردت لم تفد، وإذا اجتمعت مع المتبوع، أفادت نوع تقوية لوقوعها في كلام البلغاء، فيبعد عراؤها عن الفائدة (٣).
قوله: "ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر"، عطف على قوله: "إفادةٌ" (٤) ولو قدم هذه المسألة على مسألة التابع كان أولى، كما لا يخفى (٥).
(١) آخر الورقة (٣٨ / ب من ب).
(٢) في (ب): "لأن نبذة التوابع" والصواب المثبت من (أ).
(٣) يرى الإمام أن التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه، وذكر الآمدي أن التابع قد لا يفيد معنى أصلًا كقولهم، حسن بسن، وشيطان ليطان، وحُكي عن ابن دريد أنه سأل أبا حاتم عن معنى بسن، فقال: ما أدري ما هو. وأكد المصنف بأن التابع يفيد التقوية، وأن العرب لا تضعه سدى، وعدم معرفة أبى حاتم بمعناه لا يضر، أما الإمام البيضاوي، فيرى أن التابع لا يفيد.
راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٣٤٨، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٠، والإبهاج: ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ورفع الحاحب: (١/ ق / ٢٥ / أ - ب)، وتشنيف المسامع: ق (٣٤ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٩١، وهمع الهوامع: ص / ٩٧.
(٤) وعبارته في "جمع الجوامع": ص / ٢٨: "والحق إفادةُ التابع التقوية، ووقوعُ كل من الرديفين مكان الآخر ... ".
(٥) وذلك ليتصل كلامه على المترادف بدون فاصل من غيره. =