الاستثناء إنما لتبادر المعنى إلى الأذهان مثل: الاستثناء إلا أنه أحط رتبة لكون النفي والاستثناء فيه غير صريحين، وإليه أشار بقوله: "منطوق" أي بالإشارة، وسيذكر المصنف المفاهيم كلها على الترتيب.
قوله: "مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة".
أقول: المفاهيم المذكورة كلها حجة سوى مفهوم اللقب، وهو عبارة: عما يفهم من تعليق الحكم بالاسم الخالي عن معنى الوصفية، عَلَمًا كان أو غيره، ولم يخالف في عدم اعتباره سوى شرذمة، كما أشار إليه المصنف (١).
(١) احتج بمفهوم اللقب مالك، وأحمد، وداود، والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار، وهم أئمة يقتدى بهم، وليس شرذمة كما قال الشارح ﵏ جميعًا.
ونفاه جمهور الشافعية، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والموفق من الحنابلة، وغيرهم أما الأحناف: فهم لا يقولون بالمفهوم المخالف مطلقًا في كلام الشارع كما سيأتي. وذهب المجد بن تيمية، ومن وافقه إلى أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقول النبي ﷺ: "وترابها طهور"، بعد قوله: "جعلت لي الأرض مسجدًا" رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٦٣، وأحمد في مسنده: ٥/ ٣٨٣.
وراجع: المعتمد: ١/ ١٤٨، واللمع: ص/ ٢٦، والبرهان: ١/ ٤٥٣، والمستصفى: ٤/ ٢٠٢، والروضة: ص/ ١٣٦، والإحكام للآمدى: ٢/ ٢٣١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧١، والمسودة: ص/ ٣٥٢، وشرح العضد: ٢/ ١٨٢، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٧، وتيسير التحرير: ١/ ١٠١، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٢، والآيات البينات: ٢/ ٣٢، وهمع الهوامع: ص ٧٨١، والدرر اللوامع للكمال: ق (٨٠/ أ)، ونشر البنود: ١/ ١٠٣، وإرشاد الفحول: ص / ١٨٢.