ذهب الشيخ ابن الحاجب: إلى أن ما كان من قبيل الأداء ليس متواترًا (١).

وشبهته -على ما نقل عنه بعض المحققين (٢) من أئمة القرآن- مقدار المد، والتحقيق لا يمكن ضبطه: لأن المد المختلف فيه مُثِّل بأنه مقدار ألفين، أو ثلاث، أو خمس، وهذا لا يمكن ضبطه من قراءته ﷺ، وليس هو مثل: مالك، وملك، وسراط، وصراط.

وما ذكره الشيخ ابن الحاجب واختاره المصنف مردود؛ لأن نقلة مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات، وهم عدد التواتر في كل عصر، والخصم معترف بذلك (٣).

(١) راجع: المختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢١، والبرهان في علوم القرآن: ١/ ٣١٩، ومناهل العرفان: ١/ ٤٣٠.

(٢) جاء في هامش (أ، ب): "هو الجعبري ﵀".

(٣) قلت: أصل المد والإمالة، وتخفيف الهمزة متواترة، ولكن مراتب المد، وضبط مقدار قرب الألف من الياء، والفتحة من الكسرة، ونحو ذلك أمر لا يضبطه السماع عادة بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو أمر اجتهادي تقريبي بحسب الطاقة والوسع، وهذا لا يفيد القطع بأن هذا المقدار بعينه هو قراءة النبي ﷺ، وإذا لم يفد ذلك لم يثبت تواتره.

فالذين ردوا على ابن الحاجب كلامه: كشيخ الإقراء أبي الخير ابن الجزري حيث قال: "لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب في ذلك" حملوا كلامه على أصل تلك الأمور والذى يظهر أن ابن الحاجب يعني بكلامه ضبط تلك الأمور، ومراتبها، ومقدارها، =