ولكنه عسر جدًّا، وما نقل عنه -في وجه العسر- أن تحديد الماهيات الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل بالخاصة (١)، فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه، ثم قال: فالوجه في ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال.
واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزًا عن الغير، فذاك رسم له، وإلا فلا فائدة فيهما (٢)، وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو نفى مطلق التعريف، بل إنما نفى تحديدًا يفيد معرفة كُنْهِ العلم والإحاطة بحقيقته، فكيف يرد عليه ما أورده؟ !
وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد، وتنزل تارة، وعرفه بأنه الحكم الجازم المطابق لموجب (٣)، أي: لو كان كسبيًّا كذا كان يعرف، والتبس (٤) هذا على بعض الناس، فقال: "وحده"، مع
(١) الخاصة: هو الذي يخص ماهية الشئ، ولا يشترك مع غيرها كالضاحك بالنسبة للإنسان.
راجع: معيار العلم: ص/٧٧، وبحر العلوم: ص/٧٧، وإيضاح المبهم: ص/٧.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٩.
(٣) وتارة فسره بأنه حالة نفسية يجدها الحي من نفسه أبدًا من غير لبس ولا اشتباه، ونص على تعذر تعريفه بالحد والرسم.
راجع: المحصل: ص/ ١٤٤، ومعالم أصول الدين: ص/٢٢، والمباحث الشرقية: ١/ ٣٣١، والمحصول: ١/ ق/١/ ١٠٢، والكاشف عن المحصول: ١/ ق / ١/ ٩٨.
(٤) قلت: لا يسلم للشارح ﵀ ما قاله من الالتباس على الجلال المحلي إذ هو المراد عنده ببعض الناس لأن المحلي قال -بعد الكلام الذي ذكره الشارح عنه-: "لأنه حده -يعني الإمام- أولًا بناء على قول غيره من الجمهور: إنه نظرى مع =