أن قولنا: العالم دليل الصانع عند الأصوليين -إذ يمكن التوصل به، أي بالنظر في أحواله إلى وجود الصانع- نريد به قبل النظر فيه، وأما بعد النظر لا بد من مقدمتين صغرى تشتمل على موضوع المطلوب، وكبرى تشتمل على محموله: كما يظهر بأدنى تأمل في المثال المذكور، وإنما أطلق المصنف، ولم يقيد بالعلم كما فعله بعضهم (١) ليتناول الأمارة؛ إذ أدلة الفقه أمارات، فلا تفيد إلا الظن (٢).
واختلف الفرق الثلاث، أعني: الأشاعرة، والمعتزلة، والفلاسفة (٣) في حصول المطلوب بعد النظر الصحيح: هل هو واجب عقلًا لا يجوز تخلفه عن ترتيب المقدمتين على الوجه المعتبر، أم لا؟
قالت الأشاعرة: يجب عادة (٤) لا عقلًا؛ إذ لا وجوب ولا إيجاب على الله تعالى، والمطالب، الحوادث كلها مستندة إليه ابتداء واختيارًا، إن
(١) هو الإمام الرازي حيث قال: "وأما الدليل، فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر إلى العلم" المحصول: ١/ ق/١/ ١٠٦.
(٢) تقدم الكلام على هذه المسألة ص/٢١٤.
(٣) الفيلسوف -باليونانية-: هو محب الحكمة قولية كانت أو فعلية، فالقولية: هي كل ما يقوله العاقل بالحد أو ما يجري مجراه، مثل: الرسم، والفعلية: هي كل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية، والفلاسفة: هم القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دون الأجسام.
راجع: الملل والنحل: ٢/ ٨٥.
(٤) ومعناه: أن الله أجرى عادته بخلق العلم عقب النظر المخلوق له أيضًا، كخلق الإحراق عند مماسة النار، مع جواز تخلف حصول العلم عن النظر، كجواز تخلف الإحراق عن المماسة المذكورة.
راجع: حاشية البناني على شرح الجلال: ١/ ١٣٠.