وأجيب بوجوه:
الأول: كما أريد بالحكم ما حكم [به] (١) أريد بالخطاب ما خوطب به، لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي هو الكلام الأزلي.
الثاني: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة، وإطلاق الحكم على الوجوب والحرمة تسامح.
الثالث: -وهو أدق الأجوبة- وهو للمولى المحقق عضد (٢) الملة والدين -أن الحكم نفس خطاب الله تعالى (٣)، فالإيجاب- مثلًا- نفس قوله -تعالى-: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨]. وليس للفعل صفة من القول إذ القول يتعلق بالمعدوم، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدومًا فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم.
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى الشافعي، كان إمامًا في المعقولات، قائمًا بالأصول والمعاني والعربية، مشاركًا في الفنون، له مؤلفات نافعة: كشرح المختصر، والمواقف، والجواهر، والفوائد الغياثية في المعاني والبيان، وغيرها، توفي سنة (٧٥٣ هـ) مسجونًا بقلعة قرب إيج بأمر من والي كرمان.
راجع: النجوم الزاهرة: ١٠/ ٢٨٨، والدرر الكامنة: ٢/ ٤٢٩، وبغية الوعاة: ٢/ ٧٥، وشذرات الذهب: ٦/ ١٧٤، والبدر الطالع: ١/ ٣٢٦، ومعجم المؤلفين: ٤/ ١٩٣.
(٣) راجع: شرحه على المختصر: ١/ ٢٢٥.