ومن شروطها: تعيين الوصف المدعى عليته (١)، ولا يكتفى بمطلق الاشتراك في أي أمر كان، ولم يذكره أكثر الفضلاء لوضوح أمره.

ومنها أن لا تكون وصفًا مقدرًا بل محققًا.

كما نقول: جواز التصرف بالبيع، ونحوه معلل بالملك، والملك مقدر (٢) لا وجود له (٣).

فيقال: الملك وصف محقق اعتبره الشرع، وليس من لوازم المحقق أن يكون موجودًا محسوسًا كالعلم والقدرة / ق (١٠٦/ أمن أ) كما تقرر في علم الكلام.

(١) بأن لا يكون الوصف مبهمًا، شائعًا خلافًا لمن اكتفى بذلك، تمسكًا بقول عمر ﵁: "اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك" فيكفي عندهم كون الشيء مشبهًا للشيء شبهًا ما.

راجع: اللمع: ص/ ٥٩، والتبصرة: ص/ ٤٥٨، والمسودة: ص/ ٣٨٩، وأعلام الموقعين: ١/ ١٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٥١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠١، وتيسير التحرير: ٤/ ٥٣، والآيات البينات: ٤/ ٥٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٨.

(٢) باعتبار أن الملك عند الفقهاء هو معنى شرعي مقدر في المحل أثره إطلاق التصرفات.

راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٥٢.

(٣) قال الإمام الرازي: "الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافًا لبعض الفقهاء. . ." المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٣١.

وقد حكى القرافي رأي الإمام في إنكار المقدرات، وعدم صحة التعليل بها وناقشه، ورده، ثم قال: "فإنكار الإمام منكر والحق التعليل، بالمقدرات".

راجع: شرح تنقيع الفصول: ص/ ٤١٠ - ٤١١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٥٢.