وأما من يدلس في متن الحديث (١) كلام نفسه بحيث لا يتميزان، جرح بلا خلاف؛ لإيقاعه المسلمين في الكذب عليه ﷺ.
قوله: "مسألة: الصحابي" / ق (٩٥/ أمن ب).
أقول: الصحابي في العرف من أدرك صحبته ﷺ، ولو لحظة حال كونه مؤمنًا، فالذي أسلم بعده ليس صحابيًا، وإن عاش معه دهرًا طويلًا، وهذا أشمل من قولهم: من رآه.
وقيل: شرطه طول الصحبة، وقيل: طول الصحبة مع الرواية.
وقيل: شرطه الغزو معه، أو ملازمة سنة؛ لأن شرف الصحبة لا ينال بأدنى ملاقاة (٢).
(١) وسماه المحدثون: المدرج بكسر الراء اسم فاعل، فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئًا من كلامه أولًا، أو آخرًا، أو وسطًا على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه، فيختلف الحكم عليه من حيث كونه هل تعمد ذلك، أو لا؟ فإن تعمده كان مرتكبًا محرمًا، يجرح بذلك عند العلماء لما ذكره الشارح، أما لو اتفق له ذلك من غير قصد سواء كان صحابيًا، أو غيره، فلا يكون مجرحًا له.
راجع: مقدمة ابن الصلاح: ص/ ٤٥ - ٤٦، وتدريب الراوي: ١/ ٢٦٨، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٥١، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٥.
(٢) راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٢٠٣، والكفاية: ص/ ٤٩، والمعتمد: ٢/ ١٧٢، والمستصفى: ١/ ١٦٥، وأسد الغابة: ١/ ١٨، والإصابة: ١/ ٧، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٤٦، وشرح النووي على مسلم: ص/ ٣٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٧٦، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٤٢٦، وتدريب الراوي: ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٦٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٠.