واختلفوا - أيضًا - في أن الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدقه قطعًا؟
قيل: يدل، وقيل: لا يدل، وقيل: إن تلقوه بالقبول، وعملوا به دل وإلا فلا (١).
واختلف - أيضًا - في بقاء خبر تتوفر الدواعى على إبطاله.
الجمهور: لا يدل على صدقه، خلافًا للزيدية (٢)، تمسكًا - منهم -:
(١) المذهب الأول نقل عن الكرخي، وتبعه بعض المعتزلة، والثاني اختاره الأكثر لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر، والثالث: حكي عن ابن فورك.
راجع: نهاية السول: ٣/ ٦٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٥، وتشنيف المسامع: ق (٨٥/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٩.
(٢) نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي ﵃ الذي أُخِذَ عليه تلمذته لواصل بن عطاء، وأخذه عنه علم الاعتزال، كما يحمد له توليه أبا بكر، وعمر ﵄، ولم يقل فيهما إلا خيرًا كأسلافه، كما سبق ذلك عند ذكر الرافضة، والزيدية ثلاث فرق، ولكل منهما رأى مستقل في الإمامة، والصحابة، كما أنها تفرعت إلى فرق متعددة، فأساسها: السليمانية أصحاب سليمان بن جرير، والبترية أصحاب كثير الأبتر، والصالحية أصحاب الحسن بن صالح، والجارودية أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد.
راجع: مقالات الإسلاميين: ص/ ٦٥، والتبصير في الدين: ص/ ٢٧، والعلو للذهبي: ص/ ٦، والفرق بين الفرق: ص/ ٢٢، والملل والنحل: ١/ ١٥٤، ومقدمة مسند زيد بن علي: ص/ ١١.