فيها أدوم، والغفلة فيها أقل، وهذا موجود في العامة، حتى عند أهل الكذب: "فإذا كان موجودًا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين -كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولي الأمور بهم أن يتحفظوا عندها"، فهم وضعوا موضع الأمانة، ونصبوا أعلامًا للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وهم يعلمون أن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور، وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة أو تهمة، لا سيما وقد عرفوا من حديث رسول الله ﷺ: "مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَهُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ" ١. وقال: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"٢. وقال: "إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار"٣. وقيل لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعًا من النار"، فجعل رسول الله، ﷺ، يقول، "ويمسح الأرض بيده" ٤، وقال رسول الله، ﷺ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي" ٥، ويعلق الشافعي على هذا الحديث، فيقول: هذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في ألا نقبل إلا عن ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه؛ لأنه، ﷺ إذ أباح الحديث عن بني إسرائيل، فليس معناه إباحة الكذب

١ هذا الحديث رواه البخاري ٤/ ١٨٠ - ١٨١ طبعة السلطان عبد الحميد، مع اختلاف يسير في اللفظ. والفرى جمع فرية وهي الكذبة، وأفرى أفعل منه للتفصيل، أي أكذب الكذب. ٢ رواه أحمد "المسند ٢/ ٥٠١". ٣ رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٢، ١٠٣ دون حرف "إن" في أوله وص ١٤٤. ٤ ومعناه عن أبي قتادة في المسند ٥/ ٢٩٧ ومسند الدارمي ١/ ٧٧. ٥ رواه أحمد ٣/ ١٢، ١٣ وسنده غير صحيح؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.