أو ليس قد فرضت علينا طاعة

لأولى الأمور فهل لها تأويل

ما كان خبرنا بذاك محمد

خبرا له في المسندات أصول

أن الخليفة بعده هو الذي

فيها عليه من الخطاب يحيل