ربهم، إلخ. ألحقَ بها فصولًا نافعة جامعة هي: الرأي ينقسم إلى محمود ومذموم، في إصابة الحق، السؤال عمّا لم يقع، الدعوة إلى توحيد المذاهب، ما فيه مساغ للاجتهاد وما لا مساغ له فيه، التقليد وأنواعه وحكمه، لا إفراط ولا تفريط ... وفصول أخرى كل فصل منها يصلح رسالة قائمة برأسها.

والكتاب الثاني في «أحكام الذهب والحرير»، طبع سنة ١٣٤٩هـ، في أوله أيضًا مقدّمات نافعة قد فصّل فيها القول وأقام عليها الدلائل، كلها ممّا يحتاج الشباب اليوم إليه وأكثرها ممّا لا يجدون مراجع فيه، هي: أقسام التكاليف الشرعية، يُسْر الشريعة وسعتها، كلام في علّة الحكم، تصرفات الرسول ‘؛ أي ما كان منها تبليغًا لشريعة الله، وما كان من باب الفتوى أو القضاء، أو ما كان من تصرفات الحاكم والقائد، وما كان في أمور الدنيا الخالصة من الشؤون الزراعية أو الطبّية، إلخ. وهذه العناوين لا تدل على ما تحتها، فقد تكلم عن مسائل في الدعوة وفي السياسة وفي تحصيل العلوم الجديدة، كتب ذلك قبل أكثر من ستّين سنة، ولو نُشر مثله الآن لعُدّ من حسنات هذا الزمان الذي اتسعت فيه العلوم وسَمَت الأفكار ووُجد فيه ما لم يكن يُعرف قبله. ولو أن أخانا الأستاذ إبراهيم سرسيق ينشرها في جريدة «المدينة» أو لو أن المشرف على الصفحة الإسلامية في «الشرق الأوسط» نشرها لاستفاد منها القرّاء.

جاء به الأستاذ كرد علي (وكان وزير المعارف) مدرّسًا لنا في الكلية فلم ينجح في التدريس، ولم يستطع ضبط الفصل وشاغبه