قلت: في هذا التخريج والعزو أوهام ينبغي بيانها: أولا: أن القصة ليست من (ما صح من أخبار السيرة) لأنها بهذا النص عند ابن سعد (٢ / ١٣٤) وابن إسحاق (٤ / ٣٢ - ٣٧) بدون إسناد فكيف يمكن الحكم عليها بالصحة؟ ثانيا: هذا النص لم يروه البزار أصلا فعزوه إليه وادعاء أن ابن حجر عزاه إليه خطأ مزدوج فإن كلامه صريح في غير ما نسب الدكتور إليه فإنه ذكر القصة من طريق ابن إسحاق وعنده أن الخزاعي لما قدم على النبي ﷺ وهو جالس في المسجد قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا الخ الأبيات فقال الحافظ (٧ / ٤١٩): (وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة وهو إسناد حسن موصول ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا. . . وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولا. . . وعند موسى بن عقبة في هذه القصة: قال: ويذكر أن. . .) قلت: فتبين من كلام الحافظ أن البزار لم يرو القصة وإنما روى منها بعض الأبيات فعزوها إليه خطأ واضح. وإسناد الطبراني ضعيف كما ذكرته في (تخريج الفقه) (ص ٤٠٤) لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلا في الجملة والتحقيق يقتضي تتبع ألفاظ هذه الطرق فما اتفقت عليه منها فهو الثابت وهذا يتطلب الوقوف على بعض المصادر التي ذكرها الحافظ مثل كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وذلك من غير الميسور الآن [٤٩]
ثالثا: تبين من كلام الحافظ الذي ذكرته آنفا أن موسى بن عقبة لم يسق الحديث بالإسناد وإنما علقه بقوله: (ويذكر) فقول الدكتور أن الحافظ قال عطفا على البزار والطبراني: (وموسى بن عقبة) فيه إيهام أنه رواه بإسناده وهذا يخالف الواقع في كلام الحافظ كما ذكرنا وإنما أتي الدكتور من قلة معرفته بفن التخريج ففي مثل هذا ينبغي أن يقال: (وموسى بن عقبة معلقا) وكذلك ينبغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن سعد لهذه القصة دفعا لما يوهم خلاف الواقع إنكار الدكتور وجود الزيادة في (الطبقات) وهي فيه