للحديث فلا يورده في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السيرة أليس في هذا إخلالا صريحا بهذا الشرط أم أن الدكتور عنده من العلم ما ليس عند الحافظ فهو يرى أن الحديث صحيح لا يخرج عن شرطه فإن كان كذلك فليثبت لنا ذلك نكن له من الشاكرين؟ أم هو يجري على المشهور أيضا (): الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور؟ الحديث التاسع عشر: قال (٢ / ١٨٩): (روى ابن هشام أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح. . . ولم أجد ترجمة لفضالة هذا في (الإصابة) ولا في (الاستيعاب) قلت: فيه أولا: أن هذا الحديث كالأحاديث السابقة لا يصح لأن ابن هشام لم يذكر له إسنادا متصلا لينظر في رجاله فإنه قال (٤ / ٥٩): (وحدثني (يعني من يثق به من أهل الرواية في إسناد له كما في حديث قبله) أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد) وثانيا: أن فضالة هذا قد ترجم له في (الإصابة) (ج ٣ ص ٢٠١ - ٢٠٢ رقم الترجمة ٦٩٩٦ طبعة مصطفى محمد بمصر) وهي الطبعة التي يحيل الدكتور عليها فلا أدري كيف لم يجدها فيه لعله لا يحسن حتى المراجعة أو كلف بها بعض طلابه الذين لا يحسنونها أو هم على الأقل لا ينشطون لها وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه وهو ابن أبي حاتم فقال في (الجرح والتعديل) (٢٣ / ٧٧ / ٢٣٤) وسبقه البخاري في (التاريخ الكبير) (٤ / ١ / ١٢٤): (فضالة الليثي أدرك الجاهلية روى عنه ابنه عبد الله بن فضالة) وساق له البخاري حديثا يدل على صحبته لكنه من رواية ابنه عبد الله ابن فضالة ولم يوثقه غير ابن حبان (١ / ١٣٧) وقيل له صحبة [٣٣]